نفذ المحامون التونسيّون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة وكامل المحاكم الابتدائية في البلاد للتعبير عن رفضهم للتعديلات المقترحة في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وفي هذا السياق وصف عميد المحامين عامر المحرزي مقترح التعديل الحكومي بالجائر وغير القانوني لمخالفته للدستور ومبدأ وجوبية المحافظة على السر المهني معتبرا أن هذه التعديلات تأتي استجابة لضغوطات المؤسسات المالية الدولية من جهة ونتيجة لغياب المحكمة الدستورية من جهة أخرى وفق قوله.