نفذ عدد من المحامون اليوم الخميس 16 نوفمبر 2018  وقفة احتجاجية ضد مشروع تعديل لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال امام المحكمة الابتدائية بتونس . 

ويتعلق التعديل بإلزام المحامي بالتصريح بأي شبهة حول تبييض أموال من قبل موكليه، ما يعني ذلك في نظر هيئة المحامين "افشاء لأسرار المهنة" وتعارضه مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.

ويتضمن التعديل عقوبة جزائية ضد المحامي في حال المخالفة، بينما تطالب الهيئة بإلغائها وتعويضها بعقوبة تأديبية.

وتهدف الحكومة من وراء إدخال تعديلات على القانون الصادر منذ عام 2015 إلى الاستجابة للمعايير الدولية من أجل التصدي لمخاطر تبييض أموال أو تمويل جماعات متشددة.