اكد الرئيس المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، الاربعاء، تراجع مستوى عيش التونسي بنسبة 40 بالمائة بسبب تدهور قيمة الدينار، الذي فقد 60 بالمائة من قيمته في مواجهة العملات الاجنبية منذ سنة 2014. ويفسر هذا التدهور، أيضا، بتنامي التضخم الى حدود 7،4 بالمائة في اكتوبر 2018، جلّه مستورد، الى جانب ارتفاع اسعار الطاقة.

وتتراوح نفقات 73 بالمائة من التونسيين سنويا ما بين 750 و4500 دينار وفق مؤشرات تقدم بها المعهد. وفي جوان 2018 زاد قائم القروض المسندة الى الاسر، لتلبية حاجيات مستجدة، بنسبة 117 بالمائة ما بين ديسمبر 2010 وجوان 2018 اي بقيمة 23،3 مليار دينار.


وأوضح جلول لدى تدخله في ندوة حول "مؤشر الاسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية" تم تنظيمها ان كل هذه العوامل انعكست على مستوى عيش المواطن خاصة منهم المنتمين الى الطبقة الوسطى والفقيرة.


تونس تعد مليون و700 فقير 


"تعد تونس اليوم مليون و700 فقير مع تعمق الفوارق ما بين الفئات الاجتماعية"، وفق ما اكده المسؤول عن المعهد.


وفي ظل ذلك فان 60 بالمائة من الاسر تجد نفسها مثقلة بالديون علما وان 50 بالمائة من القروض موجهة الى الاستهلاك وذلك في غياب الادخار العائلي.


ويعتبر مستوى التاجير في تونس من بين المستويات الاضعف في حوض المتوسط فهو اقل ب8 مرات من مستوى التأجير المعمول به في جنوب اوروبا.


وأظهرت دراسة اعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول تطور اسعار عدد من المواد الاستهلاكية لاسرة متوسطة، وفق مؤشر الاسعار 2018 (سنة الاساس 2015) تطور اسعار الكراسات بنسبة 354،5 بالمائة وزيادة سعر الحمص بنسبة 280،4 والخضر (الفلفل) بنسبة 232،4 بالمائة.


ويرى جلول انه للتحكم في معدل التضخم المتنامي وجب دفع الاستثمار والادخار والتدخل على مستوى سوق الصرف لتحسين قيمة الدينار.


وخلص الى انه "من الضروري وضع ميثاق بين النقابات والحكومة والمنظمات المهنية خاصة وان السلم الاجتماعي يعد شرطا اساسيا لانجاح الانتقال الديمقراطي".


من جهته ابرز طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك حتمية تدخل الدولة للحد من تدهور المقدرة الشرائية من خلال اتباع سياسات عامة وقطاعية تعتمد على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والنقل والتعليم. كما يتعلق الامر بحسب بن جازية "بمراقبة مسالك التوزيع وتنظيمها خاصة على مستوى سوق الجملة عبر الغاء الوسطاء، الذين يساهمون في الترفيع في الاسعار، ودعم هياكل المراقبة (بالنسبة ل500 ألف نقطة بيع يوجد فقط 350 مراقب)".


واكد بن جازية، بخصوص سياسة التاجير، ان تحسين القدرة الشرائية للتونسي لا يمكن ان تكون اجباريا عبر الزيادة في الاجور الا اذا كانت هذه الزيادة مرفوقة بتحسن الانتاج والانتاجية.


وعبر المسؤول عن معهد الاستهلاك عن معارضته للمفاوضات قصيرة المدى (كل سنة) مقترحا الاستئناس بالتجربة الالمانية حيث يتم اجراء المفاوضات على مستوى كل مؤسسة عمومية او خاصة وفق الامكانات والحاجيات.


وفيما يخص السياسة الجبائية دعا بن جازية الى التخفيف من العبء الجبائي للاجراء خاصة وان 60 بالمائة من دافعي الضارئب يحصلون على اجور تتراوح بين 5 الاف 20 الف دينار في حين ان 10 بالمائة فقط من الاجراء يحصلون على اجور تفوق 20 الف دينار في السنة. 
وابرز النائب بمجلس نواب الشعب وعضو بلجنة المالية بالبرلمان، حسام بونيني، اهمية القيام باصلاحات كبرى للحد من تدهور القدرة الشرائية. ولاحظ ان نتائج الترفيع في الاجور لن تكون محسوسة سوى على المدى القصير لان الاسعار في الاسواق ستواصل من الاكيد نسقها التصاعدي.