دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، كافة الأمنيين إلى تأمين جميع التحركات المقررة اليوم بمناسبة اضراب الوظيفة العمومية، في إطار الالتزام بروح الدستور ومبادئ الأمن الجمهوري والتحلي بضبط النفس والحرفية المعتادة دون الانحياز لأي طرف.

وعبرت في بيان أصدرته مساء أمس الاربعاء، عن "إنحيازها للمطالب الشعبية المشروعة وعدم استعدادها للسماح لأي طرف كان باستعمال المؤسسة الأمنية لقمع التحركات السلمية أو إستهداف معارضي السياسات الحكومية ".
كما دعت كافة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب إلى عدم التصادم مع الوحدات الأمنية المكلفة بالتأمين وتفويت الفرصة أمام كل من يسعى لإخراج التحركات من طابعها السلمي وتحويل الصراع إلى غير وجهته الحقيقية.
كما عبرت عن مساندتها المطلقة لمطالب قطاع الوظيفة العمومية في ظل ما اعتبره عجز الحكومة عن وضع حد لتدهور المقدرة الشرائية لموظفي الدولة وعدم القدرة على الحد من ارتفاع الأسعار.
وأدانت في البيان ما اسمته "بالحملات المغرضة المستهدفة للمنظمة الشغيلة من طرف قوى رجعية" و"الأخبار الزائفة بخصوص إستهداف المنظمة الشغيلة وقياداتها وعدد من الناشطين المدنيين والزج بالمؤسسة الأمنية في هذا المخطط المزعوم معتبرة أن المساس بالإتحاد العام التونسي للشغل ضرب للإستقرار والسلم الأهلي والإجتماعي وتقويض لأحد الأعمدة التي قامت عليها الدولة الوطنية.