جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاحد، في بلاغ له رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على اعتماد نسبة 5ر13 بالمائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها مطالبا بتعميمها على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات.


وبررت المنظمة موقفها ب"تمسكها بمبدأ عدم التمييز بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وحرصها على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات ودعم قدراتها التنافسية وديمومتها".

وحذر الاتحاد من أن "هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والاحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين".


كما دعا الى الحفاظ على نسبة 10 بالمائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة "وذلك من منطلق إيمان الاتحاد بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي".