حسب ما جاء في بيان المجلس الوطني للإنابات لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" إثر اجتماعه الأحد، قرر الاتحاد الدخول في إضراب إداري بعدم تسليم مواضيع الإمتحانات للدورة الرئيسية للسداسي الأول للسنة الجامعية الجارية بكامل المؤسسات الجامعية بالبلاد على خلفية ما أسماه ''إنقلاب وزارة التعليم العالي على إتفاق 7 جوان 2018 بخصوص احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية''.

وأوضح البيان أنه تقرر مواصلة حجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة والإمتناع عن إعطاء تقارير البحث السنوية الفردية بالنسبة للأساتذة الباحثين في كلّ مراكز البحث العلمي.

وفي هذا السياق أكد الاتحاد أن وزارة التعليم العالي رفضت تحديد روزنامة للتفاوض حول الانعكاسات المالية للنظام الأساسي واحترام السقف الزمني لإنهاء أشغال مراجعة النظام الأساسي وتحديد جلسة تفاوض منذ 16 نوفمبر 2018 وفتح خطط الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل في جميع الاختصاصات حسب حاجيات المؤسسات.

كما رفضت الوزارة استشارة الجامعيين في ما يخصّ إصلاح منظومة "إمد" وإسقاط مشروع هجين لمواصلة تدمير ماتبقى منها، حسب نصّ البيان.

في سياق متّصل، أكّد الاتحاد انفتاحه على كل حوار وتفاوض جديين واستعداده للتصعيد في أشكال النضال بما تقتضيه كرامة الجامعيين ومستقبل الجامعة العمومية.
وللتذكير فإن إتحاد "إجابة" كان نفذ العديد من التحركات الإحتجاجية على غرار حمل الشارة الحمراء منذ يوم الأربعاء 7 نوفمبر الماضي و خوض لإضراب دوري عن التدريس لمدّة 6 أيام ( 3 أيام كل أسبوع) والدخول في إضراب إداري جزئي بحجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة.