أكدّ مدير عام الموارد والحوكمة المالية المحلية بوزارة البيئة فيصل قزاز في تصريح لـ «الصحافة اليوم»، أنّ الاعفاء الجبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية "الزبلة والخرّوبة" إجراء سيساهم في تحقيق الاستقلالية المالية للبلديات وتحقيق العدالة الجبائية.

كما اعتبر قزاز أنّه إجراء في مجمله إيجابي وتحفيزي ويحتاج تدعيمه وعيا مواطنيا بأهمية هذه الجباية لتحسين جودة الخدمات البلدية.​

وبين في السياق ذاته أن حجم ديون «الزبلة والخروبة» المتخلدة بذمة المواطنين لفائدة الدولة بلغت 366.8 مليون دينار بعنوان سنة 2017 تم استخلاص 43 مليون دينار منها أي ما يعادل 11.7 % فيما تبقت 323.8 مليون دينار لم يتم استخلاصها، وفي المقابل تم استخلاص 40.6 مليون دينار من قيمة المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية لسنة 2016 أي ما يعادل 12 % من الديون .

وللإشارة فإنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 يقترح إقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية وهو ما يعرف بـ «الزبلة والخروبة»، وينص مشروع القانون على التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2019.

كما ينصّ المشروع على التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018، ويهدف المشروع إلى تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا الديون غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية والعمل على إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة.