بعد الاطلاع على نسخة مشروع قانون المالية لسنة 2019 المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب و خاصة الفصل 34 و ما ورد من اجراءات تمس من السر المهني للمحامي و علاقة الامان القائمة بينه و بين حريفه، عبر عميد المحامين عن رفضه القطعي للاجراءات الواردة بالفصل المذكور.

كما يدعو الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لعدم التصويت عليه، معلنا الدخول في اضراب كامل يوم الاثنين بكافة المحاكم.