أكّد الأستاذ المحامي سمير بن عبدالله، أن كافة المحامين ينفذون اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، إضرابا عاما، تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، وذلك احتجاجا على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، لأنه يمس من السر المهني الذي يتوجب على المحامي عدم إفشائه تحت أي ظرف.


وأضاف بن عبد الله في حوار باذاعة الجوهرة، أن هذا الفصل يضرب مورد رزق المحامي ويزعزع الثقة بينه وبين حريفه، داعيا مجلس نواب الشعب إلى إسقاط هذا القانون وعدم المصادقة عليه.
ويستثني إضراب المحامين القضايا الاستعجالية المتأكدة، ومن هم في حالة إيقاف، وفق بن عبدالله.