قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، إنه تم الانطلاق في المدّة الأخيرة في تنفيذ أول عقوبة بديلة في ولاية المنستير، مع شخص من مواليد 1992 محكوم ب 4 أشهر سجنا من أجل السرقة.

وأكد بن جحا أن هذه العقوبة البديلة لها عديد الفوائد سواء على المحكوم بالسجن لكي لا يتم زجّه في السجن ومخالطة المنحرفين، وكذلك لخفظ أعباء الخزينة العامة وإكتظاظ السجون.

وأوضح أن المحكوم بالسجن بعد أن قضى نصف العقوبة ارتأى قاضي تنفيذ العقوبات تمتيعه بالسراح الشرطي وإستبدال نصف العقوبة الباقية بالعمل داخل بلدية لمطة في إطار عمل البستنة، مشيرا إلى أن المحكوم عليه أصبح طليقا ليقوم بعمل لفائدة المصلحة العامة وليعوض بقية المدة المحكوم بها في السجن تحت إشراف ومراقبة مكتب المصاحبة الذي يشرف عليه قاضي تنفيذ العقوبات وأعوان السجون.

وأضاف الناطق الرسمي أن قانون العقوبات البديلة يخول للذين زلت بهم القدم لأول مرة في جرائم غير خطيرة، شرط أن يكون نقي السوابق العدلية، حتى لا يقع عدم الزج بهم في السجون واستبدال العقوبات بعقوبات عمل لفائدة المصلحة العامة، بأن يعمل المحكوم عليه بأقل من سنة سجن في إطار جمعية عمومية أو مؤسسة عمومية بحساب ساعتين عمل تعوض يوم سجن.