افاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف القاضي مراد التركي،اليوم الجمعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 قررت  إحالة ملف السترات الصفراء و الحمراء التي تم حجزها الخميس على فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية التابعة للشرطة العدلية بتونس العاصمة لمزيد التعمق في الأبحاث.

وكانت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بصفاقس المدينة حجزت ليلة أمس 48 ألفا من السترات الصفراء وألفين من السترات حمراء وبرتقالية اللون استوردتها من الصين إحدى المؤسسات الناشطة في مجال التصدير والتوريد بالجهة.


و أكد مراد التركي" لوات "أن النيابة العمومية أبقت صاحب الشركة الوردة في حالة سراح علما وأنه صرح خلال التحريات المجراة معه أنه وردها لبيعها لمؤسسات بيع المواد الحديدية وهي مستغلة من قبل عمال الحضائر والشركات النفطية وفق تصريحاته.