أفادت كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي، بأنه تم تخصيص اعتمادات للإستثمار لفائدة 86 بلدية جديدة بقيمة 852 مليون دينار، وتوسعة المجال الترابي ل 187 بلدية، وذلك في إطار عدة مشاريع إنطلقت الوزارة في تنفيذها منذ تركيز المجالس البلدية في ماي 2018.


وأضافت الجبالي، في تصريح اليوم السبت ل(وات) ، على هامش الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التي عقدها مكتب الحكم المحلي لحركة النهضة بمدينة الحمامات، أنه سيتم توزيع هذه الإعتمادات بمقاييس موضوعية على البلديات، مؤكدة أنه تم إتخاذ عديد الإجراءات لإنجاح مسار اللامركزية في تونس، من ذلك إصدار أمر ترتيبي قريبا ينظم عملية الانتداب مع إمكانية الانتداب المباشر من قبل البلديات. 


وبينت أن الدولة تتحمل مديونية 64 بلدية تمر بصعوبات مالية بقيمة جملية تناهز 100 مليون دينار، بالاضافة الى اعتماد منظومة استثمارية جديدة وتنفيذ برامج التنمية المحلية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2019 باعتمادات تناهز 1220 مليون دينار.


وأعلنت أنه سيتم موفى ديسمبر الجاري، تسلم معدات تتمثل في 396 آلية بقيمة 65 مليون دينار، فضلا عن تسلم 480 آلية جديدة بكلفة 80 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2019 ، مشيرة إلى برنامج المرافقة وتدعيم الموارد البشرية التي أقرته الوزارة لفائدة البلديات، من خلال برمجة انتداب 1031 إطارا لفائدة 193 بلدية في عدة اختصاصات.


من جانبه، أكد رئيس مكتب الحكم المحلي لحركة النهضة نوفل الجمالي، أهمية العمل البلدي ودور رؤساء البلديات والمجالس البلدية في استعادة ثقة المواطن، لاسيما وأن نجاح العمل البلدي سيمكن من تحقيق عديد المكاسب التي ستساهم في إنجاح الإنتقال الديمقراطي، مشيرا إلى ان الحركة قامت بسبر آراء شمل 12 بلدية من مجموع 132 بلدية تترأسها الحركة، بهدف تشخيص واقع العمل البلدي واعتماد المخرجات التي توصلت إليها المجالس البلدية. 


وتم خلال هذه الندوة التي تتواصل يومين، تحت عنوان "العمل البلدي رافد من روافد الانتقال الديمقراطي"، توزيع دليل العمل البلدي على رؤساء المجالس البلدية، وهو عبارة عن وثيقة مختصرة لفصول القانون الأساسي للجماعات المحلية. 


ويتضمن البرنامج عديد المداخلات حول محتوى المنصة الإلكترونية لإسناد العمل البلدي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاتصال والتواصل في العمل البلدي وبروتوكول التعاون بين البلديات، فضلا عن تقديم تشخيص للواقع البلدي والتطرق إلى قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وقانون النفاذ إلى المعلومة على مستوى الشروط والآليات والخطأ في التصرف.