تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية بنسبة 48 بالمائة، حتى موفى سبتمبر 2018، وذلك تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي وفق قراءة تحليلية للمعهد الوطني للاستهلاك للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري للاستهلاك.

وقام البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين، الأولى يوم 5 مارس 2018 لتصل إلى 5.75 بالمائة، والثانية يوم 5 جوان 2018 من 5.75 بالمائة إلى 6.75 بالمائة.
وعرف قائم القروض الموجهة لشراء سيارة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تراجعا بنسبة 4 بالمائة، مقابل زيادة في القروض الإستهلاكية قصيرة المدى بنسبة 6.9 بالمائة، وبـ 4.6 بالمائة في القروض الموجهة لشراء مسكن، وبـ2 بالمائة في تلك الموجهة لتحسين مسكن، رغم أن هذا النوع الأخير من القروض، وعبر الممارسة يتم تحويل وجهته، الى الاستهلاك الأسري العادي نظرا لسهولة الحصول عليه.
ولفت المعهد الوطني للاستهلاك، الذي نشر القراءة التحليلية اليوم الاثنين على موقعه الرسمي، إلى أن الترفيع في كلفة الاقتراض يعد تشديدا على الأسر التونسية من أجل تحسين ظروف عيشها أو الاستجابة لبعض النفقات الملحة والعاجلة، خاصة في ظل استقرار مستويات الأجور وتزايد مستويات التضخم وبالتالي تراجع القدرة الشرائية.
كما تساءل عن تأثير التضييق على القروض الاستهلاكية على النمو الاقتصادي، خاصة وأن مساهمة الاستهلاك في النمو بلغت خلال السنوات الأخيرة مستوى 76 بالمائة، أي انه كان المحرك الأساسي للنمو.
وأشار المعهد إلى أن قائم القروض الموجهة من طرف البنوك للأفراد عرف منحى تصاعديا بـ1983 مليون دينار ( م د) خلال كامل سنة 2017، وبـ1895 م د، خلال سنة 2016، و 1089 م د، خلال سنة 2015، أي أن هناك نموا مطردا لقائم القروض من سنة لأخرى، معتبرا أن هذا النسق بدأ يشهد تراجعا خلال سنة 2018 وتفيد الدراسة انه باعتبار المدة التي يتم فيها سداد القروض المسلمة من طرف البنوك، فإن 82 بالمائة منها تعد قروضا متوسطة وطويلة المدى، مما يعني بحسب المعهد بقاء الأسر لمدة طويلة في وضعية تسديد دين، وهو ما يؤثر مباشرة على قدرتها الشرائية، وعلى تطوير مستوى العيش.
وباعتماد الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهد قائم القروض الغير مستخلصة أو هي في حالة نزاع زيادة ب 9ر15 بالمائة خلال الفترة 2016/2017 ومرّ هذا القائم من 793 م د إلى 919 م د سنة 2017، أي بزيادة ب 126 م د، وهو ما يعكس الصعوبة التي تواجهها فئة من حرفاء البنوك في الوفاء بتعهداتهم المالية رغم الشروط التي تضعها البنوك لضمان خلاص القروض.
ووفق ذات القراءة التحليلية سجل قائم القروض الموجهة من طرف القطاع البنكي للأسر التونسية زيادة بـ120 بالمائة بين ديسمبر 2010 و سبتمبر 2018، حيث بلغ قائم هذه القروض، إلى حدود شهر جوان 2018، ما قدره 5ر23 مليار دينار حسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي (نشرية الإحصائيات المالية أكتوبر 2018) وتوزعت هذه القروض الى 8 مليار دينار لشراء مسكن و2ر9 مليار دينار لتحسين المسكن و1ر3 مليار دينار كقروض استهلاكية و309 ملايين دينار لشراء سيارة و 5ر3 مليون دينار قروض جامعية. وبلغت نسبة التداين للأسر التونسية، خلال سنة 2017، مستوى 31 بالمائة مقارنة بـ1ر29 بالمائة، خلال سنة 2014، مع تطور لافت في نسبة القروض صعبة الاستخلاص أو في حالة نزاع والمسلمة للأسر وصلت إلى مستوى 9ر15 بالمائة.
ويرى المعهد الوطني للاستهلاك في قراءة تحليلية للأرقام المتعلقة بالقروض الموجهة للأفراد من طرف القطاع البنكي وحجم التداين الأسري أن الاهتمام بمسألة التداين الأسري في تونس يتنزل في إطار ظرف اقتصادي صعب.
ولاحظ في هذا السياق، أن تطور التداين الأسري دون ضوابط، من شأنه أن يزيد من هشاشة النظام المالي، خاصة مع ظهور بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية من ذلك تراجع المداخيل وارتفاع نسبة البطالة خاصة من حاملي الشهادات العليا وارتفاع كلفة العقارات مع ارتفاع نسبة التضخم (4ر7 بالمائة موفى نوفمبر 2018).
وخلص الى إن مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي في تونس على أهميتها، تبقى ضعيفة خاصة في ظل قطاع موازي هام، وبالتالي فإن نسبة من القروض الاستهلاكية المسلمة من البنوك لا تؤدي واجبها التنموي ولا تعود إلى الحركة الاقتصادية وبالتالي إلى القطاع البنكي.