اعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد الثلاثاء  يوم الخميس يوم غضب و اضرابا حضوريا بكافة المحاكم و تنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية بزي المحاماة مع حمل الشارات الحمراء.

كما أقر المجلس انطلاق الاعتصام يوم الجمعة الموافق لـــ 21 ديسمبر 2018 بمقرات الفروع الجهوية للهيئة، ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها، وذلك فضلا عن تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركة المحامين بالهيئات الدستورية المعينين والمنتخبين.


ودعا المجلس أيضا إلى تعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية، وتجميد عضوية الهيئة في المجالس الوطنية للتنمية، بالاضافة إلى إعلان مساندة التحركات الاجتماعية والانخراط فيها.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين استعداده للانخراط في أشكال تصعيدية أخرى، داعيا منخرطي الهيئة لخوض جميع أشكال التحركات المقررة.