أصدرت جامعة الزيتونة اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018، بيانا للرأي العام يحمل امضاء رئيسها الدكتور هشام قريسة للرد على ما راج من ادعاءات بشأن اصدارها فتوى لتحريم التصويت على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين.

ونفى هشام قريسة في بيان نشره على الفيسبوك هذه الأخبار، مؤكدا أن اصدار الفتاوى من صلاحيات مفتي الجمهورية.
وجاء ف ينصّ البيان:
"تبعا لما راج مؤخرا أن جامعة الزيتونة تستعد لإصدار فتوى في تحريم انتخاب كل من يصوت لفائدة اقتراح مشروع تعديل مجلة الأحوال الشخصية في بابها المتعلق بالوصايا والمواريث بما يتيح المساواة في الإرث بين الجنسين، يهم جامعة الزيتونة أن توضح للرأي العام ما يلي:

1-هذا المقترح صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة ( ولم تكن الجامعة طرفا في تنظيمه) ولا يلزمه إلا هو فلا سلطان للجامعة على أساتذتها في هذه المسائل ولا تتدخل في محتوي ورقاتهم العلمية احتراما لمبدأ الحريات الأكاديمية التي أتي بها دستور جانفي 2014.

2-تتعهد جامعة الزيتونة أمام الرأي العام بالنأي بنفسها عن التجاذبات و المناكفات الحزبية و السياسية للتفرغ لطابعها الأكاديمي والعلمي والبحثي وبعدم التدخل في صلاحيات هياكل أخري باعتبار أن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها هي من الصلاحيات المطلقة لسماحة مفتي الجمهورية.
3- سبق للجامعة أن عبرت عن رأيها في مسألة المساواة في الإرث في عدة بيانات منفصلة أهمها( 19/8/2018 و 12/12/2018)، وهي بيانات وضحت الموقف الشرعي من هذه المسألة ولا ترتقي إلى درجة الفتوى التي تخرج عن اختصاصها.

4-تعتبر الجامعة أن مسالة الانتخاب هي حرية شخصية للمواطنين ولا سلطان عليهم سوي ضمائرهم ولا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال والحرام.