قال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، إن الحد من حرية التنقل ضمن ما يعرف باجراء S17 هو اجراء ''غير قانوني ومنافي للدستور وللمعاهدات الدولية''.

ودعا بودربالة مجلس نواب الشعب إلى سن قانون يؤطر هذا الاجراء حسب المعايير الدولية والدستور التونسي، مؤكدا أن الهيئة تلقت خلال السنتين الأخيرتين حوالي 200 شكوى على هذا الإجراء وتمت مراسلة وزارة الداخلية في كل مرة، دون تلقي جواب واضح.