كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن نسبة الطبقة الوسطى تراجعت في تونس من70% سنة2010 إلى 55% سنة 2015 لتصل اليوم إلى حدود 50%.

وكان رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلول قد بيّن أن أرقام المعهد التونسي للإحصاء أظهرت أن الطبقة الوسطى معدل تأجيرها 750 دينار فيما يبدأ خط الفقر من مستوى التأجير 570 دينار.
وخلصت الدراسة إلى تقلص حجم الطبقة الوسطى بإزدياد مخاطر تهدد مقدرتها الشرائية وقدرتها على الاقتراض وضعف فرص حصولها على مسكن.
وأكدت الدراسة أنه بات من الضروري تحديد الطرق العلمية القادرة على معرفة أفراد خصائص الطبقة الوسطى بدقة مما يمكن من التخفيف من مخاطر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على وجودها وعلى دورها المحوري.

كما بينت الدراسة كذلك تراجع نسب الشرائح التي كانت تشكل النواة الصلبة للطبقة الوسطى أي المستقلون في الصناعة والتجارة والخدمات والإدارات ومهن حرة في ما تمثل نسبة إطارات المهن الحرة تمثل نسبة 33.2% ونسبة الإطارات والمهن الحرة المتوسطة 36.3.
كما أظهرت ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الفلاحي من 28.4% سنة 2010 الى 35% سنة 2015.