اعتبرت منظمات حقوقية عربية أن مصادقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتحويله للبرلمان من أجل المصادقة النهائية، خطوة تاريخية صوب تحقيق المساواة بين النساء والرجال في تونس والعالم العربي ككل.

وحثت 27 منظمة عربية، في بيان مشترك، نشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أمس الجمعة، الحكومات والبرلمانات العربية الأخرى على الإقتداء بالمثال التونسي، داعية المؤسسات الدينية وقوى "الإسلام السياسي" إلى تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التاريخية.

كما دعت هذه المنظمات الناشطة في كل من تونس والمغرب ومصر والجزائر وسوريا وفلسطين، إلى نبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، في ظل ما وصفته ب"تلكؤ بعض المؤسسات والحكومات في مواجهة حرمان المرأة حتى من نصف ميراث الرجل، في مواجهة الهيمنة الذكورية الكاسحة في بعض المجتمعات التقليدية في العالم العربي".

وطلبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان من كافة القوى المدنية في تونس والعالم العربي، مساندة هذا المشروع التاريخي لتفعيل المساواة وذلك حتى يصير قانونا ساري المفعول.