أوضح المدير العام لمستشفى عزيزة عثمانة زين العابدين سفطة في تصريح لشمس آف آم، صباح اليوم الثلاثاء، وتعقيبا منه على ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات بأن"الموضوع برمته بين أيدي القضاء منذ سبتمبر 2017".

وقال ان القضاء تعهد بالمسألة" على خلفية ماجاء في التفقدية التي قامت بها دائرة المحاسبات فيما يخص صندوق التأمين على المرض والإستيلاء على الأدوية الذي وقع في سلسلة التوزيع وهناك عامل في مستشفى عزيزة عثمانة متهم وهي مسؤولية شخصية والمستشفى لا يمكنه معرفة كميات الأدوية التي خرجت من مصحة الأورام لان شهادات التكفل لا يوجد فيها الكميات".

وأكد سفطة أن الموضوع من مشمولات القضاء.

ويشار إلى أن دائرة المحاسبات كشفت أن المستشفى المذكور لم يوثق في سجلاته كميات من الادوية بقيمة 403 ألف دينار تسلمها من مصحة العمران خلال الفترة من 2012 إلى 2015.

كما أورد التقرير إرتكاب المستشفى لإخلالات على مستوى شروط حفظ الصحة.