عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 عن" تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة" لجميع التحركات الإجتماعية بكافة ولايات الجمهورية.
وأعلنت الجمعية في بيانها عن تكوين لجنة دفاع عن كل "المعتقلين" على خلفية ما قالت إنها "احتجاجات شعبية" شملت ولايات القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وغيرها من المناطق وانخراطها في جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن كرامة الشعب التونسي وحقه في العيش الكريم، وفق ما جاء في نص البيان.
وحمّلت الجمعية الحكومة "المسؤولية الكاملة جراء تلك الأحداث" التي اعتبرتها "نتيجة طبيعية لخيارات فاشلة معادية للشعب وقائمة على الارتهان للأجنبي" واصفة الحكومة بأنها " لا وطنية وفاشلة وجب إسقاطها كإسقاط النظام الذي يدعمها "ودعت في هذا الصدد كافة القوى الحية للنضال من أجل ذلك.
وحسب الجمعية فإن ما شهدته تونس مؤخرا من احتجاجات اجتماعية مرده "تدهور الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية إلى درجة غير مسبوقة تبعتها حملة ايقافات واسعة".