دعت الهيئة الوطنية للمحامين، كافة منظوريها إلى تعليق أشكال الاحتجاجات والإضرابات واستئناف عملهم بصفة عادية، وذلك على إثر قبول الطعن في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 شكلا وأصلا لعدم دستوريته.

كما دعت الهئية في بيان اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، كافة المحامين إلى "البقاء على أهبة الاستعداد للدخول في الأشكال والوسائل النضالية التي تقتضيها المرحلة القادمة".