أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، اليوم السبت، أن المفاوضات مازالت متعثرة بين المنظمة الشغيلة والحكومة، رغم عقد 7 جلسات بين الطرفين للتوصل إلى حل لإلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي 2019 في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقال حفيظ، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية بسيدي بوزيد، إن مسألة عمال الحضائر قد تم الحسم فيها، خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 28 ديسمبر 2018، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الحكومي والنقابي لتسوية وضعيات عمال الحضائر ما بعد الثورة والذين يشتغلون في مراكز قارة سواء كانوا حاملين لشهائد علمية أو من دونها.
وأبرز أن خلافا وحيدا ظل عالقا في هذا الملف، يتعلق بتاريخ انطلاق التسوية، مع تمسك الحكومة بسنة 2021، بينما تطالب المنظمة الشغيلة بإجرائها خلال السنة الجارية.
كما تنص هذه التسوية على تمكين عمال الحضائر الراغبين في مغادرة عملهم من 36 أجرا بمعدل 14 ألف دينار، مع إمكانية إسنادهم قروضا من قبل بنك التضامن للانتصاب الخاص في حدود 70 ألف دينار، وذلك حسب ما اوردته اذاعة الجوهرة.