حسب بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أفرزت حملات المراقبة المكثفة على السيارات الإدارية الحطّ من نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال سنة 2018 مقارنة بمعدلات سنتي 2016 و2017.
وتمكنت فرق مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق من الحطّ من هذه النسبة إلى 3.75 % مقابل 4.8 % سنة 2017 و7,3 % سنة 2016.
كما تم الترفيع في عدد السيارات المراقبة الذي بلغ 32676 سيارة خلال سنة 2018 أي بمعدّل 2723 سيارة شهريا مقابل 2322 سيارة شهريا سنة 2017 و 1134 سيارة شهريا سنة 2016.
من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز الانتشار الجغرافي لفرق المراقبة، تم تركيز الفريق المشترك لمراقبة السيارات الإدارية بولاية سليانة الذي انطلق في النشاط في بداية شهر جوان 2018.
وتعتزم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بحسب البلاغ، التركيز ضمن برنامجها لسنة 2019 على مراقبة التصرف في أسطول السيارات لدى الهياكل المتصرفة ( مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية).
وذكرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كافة مستعملي السيارات الإدارية بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية المنصوص عليها بالأمر الحكومي بالإضافة إلى المساءلة الإداريّة، داعية مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية لتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة التي يستوجب مدّها للمراقبة عند أول طلب مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب الجاري بها العمل .