استنكر عدد من نواب مجلس الشعب، الثلاثاء 15 جانفي 2019، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة عدد من اتفاقيات القروض، توقف الدروس في عدد من المدارس والمعاهد والانقطاعات المتكررة في بعض المؤسسات الاخرى وعدم اجراء الامتحانات "امام صمت الاطراف المعنية" مطالبين الحكومة بضرورة انقاذ السنة الدراسية الحالية حتى لا تكون سنة بيضاء.


وأكد النواب لدى مناقشتهم مشروع اتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة81.2 مليون يورو اي ما يعادل 277.7 مليون دينار لتمويل مشروع "دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي"، أن حل مشكل قطاع التعليم الذي اثر سلبا على التلاميذ والاولياء والمدرسين، هو مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة والنقابات وكل الاطراف المتدخلة.


وندد النواب بالوضع المتردي الذي يعيشه قطاع التعليم العمومي في تونس من خلال تدني المستوى التعليمي والاخفاق المدرسي واستفحال ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، معتبرين ان "هناك محاولات لضرب التعليم العمومي لفائدة التعليم الخاص".