أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الثلاثاء 15 جانفي 2019، تعرض جميع حساباته وسيارته الوظيفية الى العقلة، متهما الحكومة بـ''السعي الى تفكيكه تمهيدا لتركيعه لأجندات حزبية''.

واعتبر الاتحاد، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة تونس، "ان الحكومة انتهجت مجددا سياسة التسويف والممطالة" متهما اياها، بعدم الايفاء بوعودها وبمواصلة الرغبة الممنهجة في السطو على وسائل وأدوات نشاطه وافتكاك بعض مقراته حتى بات مهددا بالبيع القصري لعقاراته.

ونوهت المنظمة، "بصمود هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية، مشددة، على تمسكها بالثبات والذود على استقلالية الاتحاد والنأي به عن الاملاءات والولاءات من خلال الاظطلاع بدورها في الدفاع على حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمل على تطويرها وطنيا ودوليا".

وأشار الاتحاد، الى أن المرأة التونسية اعتبرت الحلقة الأضعف التي راهنت عليها من أسمتها ب"الأطراف الخارجة عن سياق التاريخ"، مؤكدا، أن المنظمة النسوية ستبقى دائما جزءا لا يتجزء من الحراك الاجتماعي الديمقراطي النسوي.