يسمح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المعروض للنقاش اليوم الجمعة 18 جانفي 2019، صلب لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب بتدخل قوات الجيش الوطني عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن، وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني أثناء سريان حالة الطوارئ، بإذن من رئيس الجمهورية بعد مزاولة مجلس الأمن القومي.

وتستمع حاليا لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان لممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 والذي تم اعتماده في الإضراب العام سنة 1978.