قال أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار اليوم الجمعة 25 جانفي 2019 إنه 'يمكن ربط استشراء الفساد في تونس بعدم إرساء المحكمة الدستورية إلى حد الآن'.

وأضاف صرصار على هامش تنظيم ملتقى علمي بالعاصمة أن البلاد تدخل السنة الخامسة منذ المصادقة على الدستور الجديد، وليس هناك مؤشرات واضحة بخصوص تركيز المحكمة الدستورية، بما هي إحدى الآليات الأساسية للرقابة وللسير العادي للمؤسسات في تونس مستبعدا أن يتم إرساءها في سنة 2019.