حملت وزارة التربية، اليوم الإثنين، الجامعة العامة للتعليم الثانوي "المسؤولية كاملة في تأزيم الوضع وارتهان التلاميذ وعائلاتهم" مؤكدة أنها " لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ كل التدابير القانونية والبيداغوجية اللازمة، التي تستوجبها دقة الوضع وحساسيته"، حماية لمصلحة التلاميذ والمربين والعائلات التونسية ولإبعاد " شبح السنة البيضاء التي تسعى الجامعة لفرضها في تحد صارخ ومتهور لجميع الاطراف".

وحمّل وزير التربية، حاتم بن سالم، في تصريح اعلامي، النقابة مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات، مشددا على أن مقاربة الجامعة التفاوضية ارتكزت على محاولة فرض نقاط التفاوض وحصرها في المنحة الخصوصية والتقاعد ورفض كل مقترح آخر يشمل باقي المطالب الواردة باللائحة المهنية، داعيا مجددا قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رعاية التفاوض في اطار من المسؤولية.


ومن جانبه أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة نجيب السلامي، أن فشل الجلسة يرجع بالأساس إلى عدم تقديم الوزارة لمقترحات تهم المنحة الخصوصية واعتماد التقاعد على قاعدة 57/ 32 سنة، مشيرا إلى أن الوفد النقابي تمسك خلال هذه الجلسة بإعادة طرح هذه المطالب فضلا عن مطالبته بالترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية.
وعبر السلامي عن أمله في أن يتم تسجيل تقدم في التفاوض بانعقاد جلسة مقبلة للمفاوضات، ملاحظا أن مصير المفاوضات من شأنه أن ينعكس مباشرة على مآل السنة الدراسية الحالية وعلى حاضر التعليم في تونس.