وقال الرئيس الإتحاد إنّ الدّخل الصافي في قطاع القمح سجّل معدّلا سلبيّا معتبرا أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة لارتفاع تكلفة اليد العامة والأسمدة والأدوية والطاقة وضعف المردودية، إضافة إلى أن السعر الذي يشتري به المستهلك مرتفع لكنه يبقى أقل من السعر الذي ينبغي أن يعطى للفلاح.
وأكّد عبد المجيد الزار ضرورة معالجة إرتفاع التكلفة معلنا أن تحديد الأسعار وتسقيفه خطأ كبير ينجرّ عنه خسارة للفلاحة باعتبار أن الحل يكمن في هيكلة الأسعار.
وإنتقد الزّار بعض ممارسات وزارة التجارة منها مداهمة مخازن البيض بدعوى مقاومة الإحتكار، معتبرا أن ذلك دليل على أن المسألة ليست مرتبطة بوفرة الإنتاج بل بإرتفاع الأسعار، فيما في ذلك مشكلة البيض أزمة مفتعلة وإجراء مغلوط متسائلا ''أين المجلس الأعلى للتصدير؟''.
كما دعا عبد المجيد الزار إلى ضرورة وضع برنامج لمقاومة الاتلاف ما بعد الإنتاج لضمان ديمومته، مشيرا إلى أنه تم يوم 2 فيفري الجاري إدخال 1505 طنا من الخضر والغلال لسوق الجملة في حين تم بيع 450 طنا منها معتبرا أن ذلك يثبت أن العرض أكثر من الطلب في حين أنه يتم إتلاف المنتوج الذي لايباع وهي حقائق يجب الوقوف عنها وإعلام المستهلك بها معتبرا أن هذه طريقة لإغراق السوق وإخراج ماهو موجود بالمخازن .
واعتبر الزار أنّه عوض حماية منتوج الدواجن التونسي ضمانا لعدم انهيار المنظومة، تقوم الوزارة باستيراد منتوجات الدجاج من بلدان خليجية كالإمارات، قائلا" من وقتاش ولات بلدان الخليج تنتج الدجاج .