وفي ذات السياق أكد الوالي أن المحكمة الادارية ألغت هذا القرار لعدم اختصاص الوالي وبعد طعن الجمعية في قرار الغلق، وبقيت تنشط ومحل متابعة أمنية وإدارية. قائلا ''تابعنا الموضوع ومندوبية حماية الطفولة أفادتنا بتقرير حول وجود عديد الاخلالات في حق الأطفال''. وتابع ''في 30 جانفي 2019 أصدرنا قرارا جديدا بغلق المدرسة وتم تنفيذه يوم 31 جانفي 2019''. 

وتابع ''نحن كسلطة جهوية لم نصمت وعملنا على الموضوع ، وقرار الغلق صدر قبل بث برنامج الحقائق الأربعة، كما أن صحفي البرنامج حاورنا وحاور مندوب حماية الطفولة، ثم فوجئت بتغييبنا تماما من التحقيق، وأنا أتساءل عن سبب ذلك"

.