واكد الهذيلي في تصريح لشمس أف أم  على ضرورة اتصال هؤلاء المواطنين المعنيين بهذا القانون بالمرشدين الاجتماعيين القريبين من محل سكناهم لتحيين معطياتهم .

ويتولى هذا القانون ضبط المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي"، وفق سلّم تقييمي يعتمد جملة من المعايير , تشمل الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي والمساعدات المدرسية والتكوين المهني ،وأولوية التشغيل ،والمنح

وكان البرلمان قد صادق يوم الأربعاء 16 جانفي 2019، على مشروع قانون الأمان الاجتماعي الذي يعتبر جزءاً من تصور الدولة لدعم الفئات المهمشة والفقيرة.

وتلتزم الدولة وفق هذا القانون بالمساهمة في الوقاية من الفقر والحدّ منه، وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات المحدودة الدخل، التي قدرت بقرابة 900 ألف أسرة فقيرة