نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 بتونس العاصمة يوما إعلاميا تحسيسيا إقليميا بولايات تونس الكبرى، وذلك بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل و ولاة تونس الكبرى و المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية و عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية و الإطارات الجهوية لولايات تونس و أريانة و بن عروس و منوبة و ممثلين عن مكونات المجتمع المدني و عن وكالات منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي و الوكالة الفرنسية للتنمية و البنك الافريقي للتنمية.

هذا وقد بين الوزير حرص الحكومة على الانتقال بظاهرة الفقر من مسؤولية الدولة إلى الانفتاح على كل الأطراف المتدخلة من مؤسسات و قطاع خاص و مجتمع مدني و منظمات ذلك أن معالجة هذه المسألة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مستعرضا سعي الحكومة الى تكوين مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يشرف عليه رئيس الحكومة و وكالة وطنية للإدماج و التنمية الاجتماعية تكون مهامها الأساسية النظر في الإستراتيجيات و البرامج و التوجهات العامة لكل الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة الفقر و تصويبها و استهدافها لمستحقيها دون سواهم.

و بين محمد الطرابلسي أن برنامج الأمان الاجتماعي يهدف أساسا إلى تأكيد منطلق الحق و ليس بالولاء أو بالمجاملة أو بالغش و التدليس في تمتيع العائلات المعوزة و محدودة الدخل بالتدخلات الاجتماعية و المساعدات، منوها بدور مجهودات الأخصائيين الاجتماعيين في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي الطموح. من جهته أكد سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب أن القضاء على ظاهرة الفقر و أسبابها سبيل لتحقيق السلم الاجتماعي، مبينا أن العمل على إنجاح برنامج "الأمان الاجتماعي" يمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين كل الأطراف.

و تم بمناسبة هذا اليوم الإعلامي تقديم عرض حول: "أهداف و مضامين القانون الأساسي لإحداث برنامج الأمان الاجتماعي" و عرض حول "المنصة الالكترونية الخاصة بمنظومة الأمان الاجتماعي" و مداخلة حول "تقدم إنجاز بنك المعطيات للعائلات المعوزة و محدودة الدخل و تقديم الومضتين التحسيسيتين حول البرنامج" و عرض حول "تقدم انجاز المعرف الاجتماعي: الصعوبات و الرهان" و تقديم شهادة حيّة لظروف انجاز البحوث الاجتماعية الميدانية الخاصة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" (تجربة ولايتي جندوبة و القيروان).