وأضاف " قرار قاضي الأسرة وتصريحات الوزراء الذين تمت مساءلتهم تحت قبّة مجلس النواب حول الملف تعكس لا مسؤولية الدولة تجاه هؤلاء الأطفال."

وفي ذات السياق أكد نائب رئيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أن الحكومة تعاملت مع هذه القضية بقدر كبير من الهروب من المسؤولية و على الدولة الإقرار بأخطاء جسيمة في قضية الحال ناتجة عن قلة تنسيق في المتابعة والرّقابة لمثل هذه المدارس العشوائية. وفق تعبريه

وقال :" من اللازم أن تتعهد هيئة حقوق الإنسان بإجراء تحقيق شامل حول انتهاكات حقوق الأطفال وتقصي الحقائق وتحدد المسؤوليات بدقّة وتقديم توصيات في حجم التهديدات المحدقة بأطفال تونس ومستقبل بلادهم"