و اكد الوزير أن تكوين علاقة تعاقدية بين الطرفين في إطار الحوار المشترك من شأنه أن يساهم في مزيد خلق مناخ سليم للعمل بالقطاع الصحي الخاص و ضمان ديمومة المصحات و محافظتها على توازناتها المالية و هو ما من شأنه أن ينعش موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض. و أكد الوزير أنه من الضروري صياغة اتفاق يراعي مصلحة كل الأطراف و يراعي المضمون الاجتماعي بصفة خاصة و ضمان حقه في التمتع بالعلاج.


من جهة أخرى عبر ممثلو غرفتي المصحات الخاصة و مصحات تصفية الدم عن استعدادهم للعمل المشترك مع كل أطراف الشراكة للتوصل إلى حلول توافقية لمواصلة أداء المصحات لواجباتها تجاه المضمونين الاجتماعيين في أحسن الظروف. وفق ما نقلته موزاييك