وعلق رئيس البلدية على الحادثة في تصريح لمراسلة (وات) بالقيروان انه "لم يقع احترام شروط رخصة البناء، وهو ما استوجب اصدار قرار هدم للاجزاء المخالفة من البناية"، واوضح من جهة اخرى بخصوص قطعة الارض التى شيد عليها المنزل انها "على ملك احد المواطنين اقتناها من الوكالة العقارية للسكنى وفرط فيها بالبيع دون وجه قانوني لمالك جديد (حسب قانون الوكالة لا يمكن بيع ارض بيضاء لمالك جديد قبل عامين الا بعد استكمال البناء) وقام هذا الاخير بدوره باستخراج الوثائق ورخصة البناء باسم المالك الاصلي ولم يحترم شروطها".

و اضاف "اعوان الشرطة البلدية تنقلوا في شهر ماي 2018 لمعاينة العقار و سجلوا المخالفات بإسم المالك الجديد الذي ادعى ملكيته للارض لذلك صدر الاعلام بالمخالفة باسمه"، واضاف ان "منح البلدية لرخصة البناء لا يعني بالضرورة الاقرار بثبوت ملكية قطعة الارض"