وأشارت المنظمة إلى أن طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة تضمن أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع "القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل".
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة الحكم الابتدائي قام بإستئناف الحكم الصادر لفائدة جمعية شمس والقاضي بعدم ايقاف نشاطها حيث من المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية في جلسة يوم 1 مارس القادم.
وأشار المكلف العام بنزاعات الدولة في طلب الاستئناف إلى أن الجمعية خالفت أحكام الفصلين 3 و10 و16 من المرسوم المنظم للجمعيات ما يستوجب حسب تقديره ايقاف نشاط الجمعية.وفق ما نشره موقع أرابسك .

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي "منذ الثورة، كانت تونس من بين الدول العربية القليلة التي تمكنت فيها منظمات "مجتمع الميم" من العمل علانية. كان من الاجدر على الحكومة رعاية مجتمع مدني متنوع لا عرقلته"