وعبرصاحب احد المقاهي المخالفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رفضه للقرار البلدي "لاثاره السلبية على العاملين معه، حيث سيضطر للاستغناء عنهم الواحد تلو الاخر"، وفق تعبيره، الى جانب "تقلص مرابيحه وهو الذي يعيش على وقع القروض البنكية التي عليه سدادها في الاجال".

من جانبه، اكد صاحب احد المطاعم المعنية بدورها بالقرار البلدي انه "مستعد لتطبيقه اذا ما تم تطبيق كافة القرارات الخاصة بالمقاهي والمطاعم بشارع الهادي نويرة وعددها نحو 140 قرارا دفعة واحدة وبدون تمييز"، واشار الى "انعدام الثقة بين اصحاب المحلات المفتوحة للعموم والبلدية من جهة والمواطن من جهة اخرى".

 

في المقابل أكّد رئيس الدائرة البلدية رياض النصر جليدي جبران أن "كافة القرارات الصادرة عن البلدية قانونية، وفق كراس الشروط، ولابد من اخلاء جميع ممرات العمارات بشارع الهادي نويرة من كل البناءات لانها مخصصة للمترجلين وليست مكانا للاعمال التجارية"، واضاف انه "يمكن لاصحاب المطاعم والمقاهي المخالفين التوجه الى المحكمة الادارية لايقاف التنفيذ اذا ما استظهروا بما يفيد اتفاقات سابقة مع السلطات الجهوية"، واكد ان "البلدية ستلزم تبعا لذلك بقرار المحكمة الادارية بدون ادنى نقاش". وفق ما نشرته موزاييك أف أم