اعتبر ناقلو الحبوب القرار عدد 147 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق باعتماد حمولة قصوى بـ 22 طنا عند نقل الحبوب عبر الطرقات بواسطة المجرورات وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية وخاصة النصوص التطبيقية لمجلة الطرقات، غير مجز بالنسبة للناقلين، سيما، بعد أن أصبح يطبق عليهم القانون ويتم تسجيل محاضر عدلية وجبائية ضدهم عند تجاوزهم الحمولة القصوى.


وأوضحت رئيسة الغرفة الوطنية للنقل لحساب الغير، سماهر بوسمى، ل(وات) أن ناقلي الحبوب يطالبون في حالة "احترام الحد الأقصى للحمولة بـ 22 طنا وتطبيق تعريفات معينة يكون الجزء الأول منها قارا ومقداره 7914 مليما للطن الواحد بالنسبة لمسافة 30 كم، ثم الجزء الثاني المتغير وقدره 155 مليما عن كل كلم للطن الواحد بالنسبة للمسافة، التي تفوق 30 كلم، وهو ما يعادل ترفيعا بنسبة 45 بالمائة من التعريفات، التي يعتمدها ديوان الحبوب حاليا".


وأشارت بوسمى، إلى أن ناقلي الحبوب سيواصلون إسداء خدماتهم لمصانع العلف دون سواهم وسيمتنعون عن اسداء هذه الخدمات إزاء بقية الحرفاء على غرار ديوان الحبوب. وبرر ناقلو الحبوب هذا القرار بأنه "ليس باستطاعتهم إسداء خدماتهم بالخسارة ودون سعر الكلفة". وأبروزا أنهم غير مسؤولين، اذا ما انجر عن ذلك انقطاع تزويد المخابز والمطاحن ومصانع العجين الغذائي.


واكدوا لدى اجتماعهم، أمس الخميس، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، انه سينجر عن هذا القرار "فقدان الناقلين نسبة كبيرة من رقم معاملاتهم". كما أكدوا، في بيان صدر عنهم، ان الناقلين سواء منهم الفرديين أو الشركات المهيكلة، غير قادرين على ممارسة نشاط نقل الحبوب بالتعريفات الحالية وبشروط الحمولة القصوى.