ندد الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان صادر الاثنين، بما آلت إليه الأوضاع في القطاع الصحي من تردي الخدمات، ونقص التجهيزات، ونقص الإطار الطبي والشبه طبي، محذّرا من تبعات هذا التدهور وداعيا إلى إنقاذ هذا القطاع ضمانا للحق في الصحة الذي يكفله الفصل 38 من دستور 2014 وكل المعاهدات الدولية. 


وثمّن كل التضحيات والمجهودات اليومية التي يبذلها الإطار الطبي والشبه الطبي الذي يواصل العمل في ظروف صعبة للغاية، معتبرا انّ ما حدث "سياسة ممنهجة لضرب قطاع الصحة كمرفق عمومي في ظل غياب إرادة سياسية تنهض بهذا القطاع". 


وأشار البيان الى تطوع رئيسة المنظمة النسائية بصفتها محامية، وكل عضوات رابطة النساء صاحبات المهن القانونية في نيابة أولياء الرّضع المتوفين، وتتبّع كل من سيكشف البحث تورّطه في ذلك.