برهان بسيس يُعلق على قرار تمتيعه بعفو خاص ويردّ على جمعية القضاة

  • 27 ديسمبر 2018 13:28
  • 1899


رد القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس، على الجدل الذي رافق تمتيعه بعفو خاص من رئيس الجمهورية وإطلاق سراحه من السجن.
وقال برهان بسيس في تدوينة كتبها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، إنه دخل السجن وخرج منه بقرار سياسي مبرر قانونيا، معتبرا أن في البلاد وفي القضاء من المشاكل والتحديات ماهو أكبر من قضية العفو عنه.
وشدد على أن محاميه قدموا مطلب الحصول على عفو رئاسي خاص وفق ما يمنحه دستور البلاد لرئيس الجمهورية من حق استعمال عفو خاص مشروط قانونا بشرط وحيد وهو أن يكون الحكم الصادر في حق طالب العفو الرئاسي الخاص باتا.
وانتقد برهان بسيس بشدة موقف جمعية القضاة التونسيين من العفو الخاص الذي تمتع به، كما انتقد رئيسها أنس الحمايدي، مصرحا أن الجمعية تمارس السياسة ولها مواقف سياسية منذ عهد الرئيس الأسبق بن علي وإلى اليوم.
وأضاف قائلا "حوكمت من أجل قضية تعود إلى إجراءات إلحاق قانوني كامل الشروط في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وضعت فيه على ذمة الإدارة التونسية ووبتكليف من رئيس هذه الإدارة وهو رئيس الجمهورية لإنجاز أعمال للدولة التونسية وليس للحساب الخاص، سقط النظام فتم اعتبار هذه العملية تجاوزا قانونيا والجميع يعلم اأها ممارسة في سياق أكثر من خمسين سنة من حكم الرئيسين بورقيبة وبن علي وما بعد 2011 شملت آلاف الموظفين ولا تزال".
وتابع "يفرد برهان بسيس دون غيره من آلاف الموظفين بالتتبع القانوني في حقه في جريمة المشاركة في الأضرار بالإدارة ...في سياق العدالة الانتقائية والانتقامية وهذا مفهوم ومبرر في قاموس عدالة المنتصر ثم ينتقل التشفي إلى الإصرار على وضعي في السجن وممارسة ضغوط على القضاء من أجل ذلك في إطار التجاذبات السياسية الحالية رغم أن برهان بسيس هو الوحيد تقريبا ضمن آلاف ملفات العهد السابق الذي أرجع للخزينة العامة للدولة ما اعتبره ملف قضيته مقدارا ماليا لتضرر الإدارة( وهو عبارة عن مبلغ الجرايات التي تقاضيتها طيلة فترة الالحاق على مدى خمس سنوات)".
وأكد برهان بسيس أن إيقافه تم بشكل مبرمج في وقت قياسي خُرقت فيه كل الإجراءات القانونية المتعارف عليها.