قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، بعدم الاختصاص في مسألة التحوير الوزاري، في إجابة على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي الواردة عليها في شكل استشارة.

في حين، أشارت الهيئة في ردها إلى ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية.