عبّر الحزب الاشتراكي عن "تفاجئه من تصريحات منسوبة لقيادات من حركة النهضة حول اعتزام الحركة انزال أذرعتها السياسية والشبابية لمساعدة قوات الامن في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة"، وذلك في إشارة للتصريح الأخير لرئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني

وقال الحزب في بيان، إنّ هذه "الممارسات تذكّر بأحداث أفريل 2012 واعتداء عصابات على المتظاهرين بشارع بورقيبة والحزب"

واعتبر أن هذه الممارسات تشكّل "تعديا على الدستور التونسي وتعويضا للأمن الجمهوري الذي تطالب به كل القوى الوطنية"

وطالب الحزب الاشتراكي كلا من رئاستي الجمهورية والحكومة ومؤسسة البرلمان بتوضيح موقفها من مثل هذه الدعوات "التي تدفع البلاد الى الفوضى والحرب الاهلية" داعيا كل القوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب التقدمية والمنظمات والمجتمع المدني الى "اليقظة والمتابعة وتوحيد كل الجهود للتصدي لكل ما من شانه ان يهدد مدنية الدولة ومصلحة الوطن والديمقراطية والحريات"