أكد حزب قلب تونس، في بيان اليوم الخميس، أن ما جاء في تصريح رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قال فيه ان "نبيل القروي سيخرج معززا مكرما من السجن"،  لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها.
 
وأوضح الحزب، إنّ القضيّة والإيقاف التحفظي لنبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور.
ويجدّد حزب قلب تونس ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته ويدعو الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير.
كما ثمّن الحزب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين من تذكير بضرورة "الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها..."، في حين، يستغرب الحزب ما جاء في نفس البيان وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح لقضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق "بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم... وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة..." وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف.
واعتبر الحزب الفقرة المذكورة محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا.
وقال الحزب أنه يأسف لرؤية جمعيّة قضاة محترمة أعضاؤها ومنتسبوها مؤتمنون على سير القضاء بحكم اختصاصهم في القانون تنجرُّ ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب. ويشدّد على أنّه ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها.
كما يهيب الحزب بجميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الانسان واستقرار البلاد.