نددت حركة تحيا تونس، في بيان اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، بتمادي خطاب العنف ضد المرأة التونسية من طرف بعض النواب والخطاب التكفيري المتماهي مع الإرهاب وتخوين الحقوقيات ومنظمات المجتمع المدني النسوية، تحت غطاء حرية التعبير، وذلك  على إثر ما أقدم عليه النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس أثناء مناقشة ميزانية وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن من إهانة للمرأة التونسية حيث ضرب عرض الحائط الدستور التونسي وقيم الجمهورية ومجلة الأحوال الشخصية وجميع القوانين الحامية للمرأة التونسية ومكاسبها.

وتطالب الحركة بتفعيل قانون العنف ضد المرأة لسنة 2017 وتذكر أن هذا القانون في فصله الـ18 يسلط على كل مرتكب للعنف السياسي ضد المرأة عقوبة تصل للسجن.

كما تدعو مكتب المجلس إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية لعدم تكرار هذه التصرفات تحت سقف مجلس النواب.

تطالب الحكومة و وزارة المرأة بالرد على هذه التصريحات و ممارسة دورها في صيانة حقوق المرأة التونسية.، وفق ذات البيان.

وتهيب بالأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي جميعا للهجمة الممنهجة ضد مكاسب المرأة وقيم الجمهورية التونسية.