وجّه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، نبّه فيها من خطورة ما يأتيه بعض النواب من استهداف للمنظمة ولرموزها، معلنا عن قراره، في صورة عدم التباين مع خطاب الكراهية، مقاطعة مختلف جلسات الاستماع التي يقع دعوته اليها من طرف لجان مجلس نواب الشعب واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة ذلك.
وطالب اتحاد الشغل الكتل النيابية باعلان موقفها الرسمي من حملات التحريض التي تستهدفه من طرف طيف محدد من النواب وادانة المحرضين عليه وعلى رموز الحركة النقابية، لاسيما أمام "الصمت الرسمي المريب بمجلس نواب الشعب عن خطورة الممارسات المستمرة من بعض النواب لاستهداف المنظمة ولعديد أطياف المجتمع المدني".
وجدد انشغاله العميق بـ"ارتفاع منسوب الاحتقان بمجلس النواب وغياب روح المسؤولية وضبط النفس لدى طيف محدد من النواب"، منبها الى خطورة تنامي خطاب العنف والكراهية والتأجيج الممنهج للأزمات وتأليب الرأي العام واستهداف الدولة المدنية في رحاب البرلمان "الذي أضحى فيه نواب يمجدون الارهاب علنا ويدعون الى العنف في تعد صارخ على القانون ومس مباشر بهيبة الدولة وبأمنها القومي".
وأكد اتحاد الشغل، أن أبواب المنظمة الشغيلة "ستبقى مفتوحة للمؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية وبالدور التاريخي للاتحاد الخيمة الجامعة لكل التونسيين والتونسيات".