أكد رئيس لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح نجم الدين بن سالم، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، أن هناك إرادة سياسية لتهميش محكمة المحاسبات نظرا إلى عدم تمكينها من حاجياتها الضرورية بالنظر إلى ما تقوم به من مجهودات رقابية متعددة رغم ما يضمنه لها القانون الأساسي من استقلالية مادية وإدارية مشيرا إلى محدودية الرصيد البشري للمحكمة بحوالي 180 قاض وفق الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

وأوضح بن سالم أن الأطراف المنتفعة بما اعتبره تسيب وعدم تمكن محكمة المحاسبات من إصدار أحكام نهائية باتة في خصوص إسقاط القائمات هي نفس الأطراف التي تسيطر على الحكم في البلاد منذ سنوات. ودعا رئيس اللجنة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات لحث منظوريه إلى اصدار الأحكام النهائية لإسقاط القائمات المشبوهة في اقرب الآجال لمصلحة البلاد.

كما دعا بن سالم نواب اللجنة للتصويت ضد ميزانية محكمة المحاسبات ودعوة نواب الكتلة الديمقراطية لاسقاطها في وقت لاحق نظرا لعدم تماشيها مع حاجيات ومتطلبات المحكمة مشيرا إلى أن اللجنة سوف تستمع إلى وزارة المالية في قادم الأيام للعمل على إيجاد ميزانية توافقية من أجل فضاء مستقل.

كما شدد بن سالم أن حزب التيار الديمقراطي من أكثر الأطراف المستفيدة مما سيصدر عن تقرير محكمة المحاسبات على إعتبار الأحكام شتسقط أحزاب تدعي الأغلبية التي وصلت إلى البرلمان عن طريق التحيل والتمويل الأجنبي.