أعربت كتلة الحزب الدستوري الحر، في بيان اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، عن استنكارها "للتجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي "مؤسسة رئاسة المجلس" وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب مكتب المجلس".
وأوضحت الكتلة ان بيانا صدر"عما يسمى رئاسة مجلس نواب الشعب" في ساعة متأخرة من يوم العطلة الموافق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للتعبير عن التضامن مع أحد النواب بدعوى تعرضه لتهديدات وأدانت الكتلة في هذا الصدد ما اعتبرته "توظيفا لمؤسسة البرلمان لخدمة التحالفات السياسية الضيقة لرئيس المجلس وتبييض من مارس العنف على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة ".
كما نددت الكتلة بما اسمته "سياسة المكيالين" التي يعتمدها رئيس المجلس و"الانتقائية التي يمارسها لإرضاء ذراعه العنيف في البرلمان" مضيفا أن رئيس المجلس سبق أن رفض إدانة العنف الذي مارسه النائب الذي صدر بيان التضامن في شأنه منذ أيام قليلة ضد رئيسة الكتلة وعدد من النواب الآخرين"
كما أكدت الكتلة أن البيان المذكور "لا يلزمها ولا يلزم البرلمان" داعية رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفيسبوك "لعدم تداوله كوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة البرلمان وملزمة للنواب".

Aucune description de photo disponible.