أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، قرار الحكومة سحب مشروع القانون الخاص بالإعلام السمعي البصري ويعتبره الاتحاد "صفقة مشبوهة" لتسهيل تمرير المبادرة التشريعية لائتلاف لوبي المال والإرهاب والإسلام السياسي مقابل غطاء سياسي للحكومة.

ويهيب اتحاد الشغل بالأعضاء من الأحرار والوطنيين في مجلس النوّاب التصدّي بقوّة للمبادرة المعروضة لديهم لما فيها من تضارب مصالح وسعي لتدمير حرية الإعلام وتخطيط ماكر للهيمنة على المشهد الإعلامي وتطويعه للأهداف السياسية والإيديولوجية الضيّقة.

ويطالب رئيس الجمهورية، في صورة تمّ تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 116، إلى استخدام صلاحيّاته الدستورية وعدم التوقيع على هذا القانون الذي يتعارض مع الدستور ويكرّس إعلام التعليمات والمافيات.

كما يدعو كافّة الهياكل المهنية للإعلام إلى التصدّي وبكلّ الأشكال إلى محاولات الأطراف المتستّرة بالبرلمان للهيمنة على الإعلام، مثلما أحبطوا سابقا اعتصام العار أمام التلفزة التونسية وتنصيب المأجورين على المؤسّسات الإعلامية ومحاصرة الإعلام وخنقه ماليا.