عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن استغرابه الشديد من القرار الحكومي لسحب قانون حرية الاتصال السمعي البصري وفسح المجال أمام مجرد تعديل المرسوم لتعارضه مع الفصول الدستورية وتطلعات الشعب والمعنيين بقطاع الإعلام والانتقال الديمقراطي والمتطلعين بالخروج من الوضع المؤقت وإرساء هيئة دستورية ائمة تتولى تعديل المشهد السياسي.

وتحذّر الهيئة من ان المصادقة والتنقيح "المرسوم 116" سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الإعلاميوانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير المؤسسات الإعلامية دون التقيّد بمبادئ الشفافية والاستقلالية.

وتعبر هيئة المحامين عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الإعلاميين ومنظامتهم المهنية في مطالبة البرلمان برفض هذه المبادرة.

وتطالب الهيئة مجلس النواب بالتروي زعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وإبداء الرأي فيه من طرف مكونات المجتمع المدني.