دعا التيار الديمقراطي إلى "تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز او انتقاء، وتنفيذ قرارات الهدم بعد استيفاء كل شروط ضمان السلامة للأرواح البشرية وأملاك الناس"، وذلك في بلاغ إثر الحادثة التي جدّت فجر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمدينة سبيطلة بولاية القصرين والتي أدّت إلى وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي أثناء تنفيذ قرار هدم كشك دون التثبت من إخلاء المكان.
 
كما أكّد على "ضرورة تطبيق القانون أولا على لوبيات الفساد والشخصيات المتنفذة التي قامت بالاستيلاء على الملك العمومي والبلدي في عديد جهات البلاد".
 
ودعا الحكومة إلى "فتح تحقيق جدّي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كل من يثبت تقصيره وإدانته".
 
كما شدّد على ضرورة "مراجعة منظومة الشرطة البلدية وسلك التراتيب البلدية بما يجعل الجماعات المحلية قادرة على تنفيذ قراراتها و تحمل مسؤولياتها وتفادي سوء التنسيق مع باقي السلط والأجهزة"